شايان ذكر است، انگلستان، مادر حوزه هاي قضايي كامن لا، از قرون وسطي با پيچيدگي مشابهي در حرفه هاي حقوقي خود ظهور كرد، اما سپس در قرن نوزدهم به يك تقسيم بندي واحد بين وكلا و وكيل تبديل شد. در برخي از كشورهاي قانون مدني، تقسيمي معادل بين وكلا و دادستان ايجاد شد. اين دو نوع هميشه وكالت را در انحصار نداشتند، زيرا با دفاتر اسناد رسمي قانون مدني همزيستي داشتند.[15][16][17]چندين كشور كه در ابتدا دو يا چند حرفه حقوقي داشتند، از آن زمان مشاغل خود را در يك نوع وكيل ادغام يا متحد كردند.[18][19][20][21] اكثر كشورهاي اين دسته، كشورهايي با قانون عرفي هستند، اگرچه فرانسه، يك كشور قانون مدني، حقوقدانان خود را در سال 1990 و 1991 در پاسخ به رقابت انگليسي-آمريكايي ادغام كرد.[22] در كشورهايي كه حرفههاي تلفيقي دارند، معمولاً يك وكيل مجاز است تمام يا تقريباً تمام مسئوليتهاي ذكر شده در زير را انجام دهد.بحث در مورد پرونده موكل در برابر يك قاضي يا هيئت منصفه در دادگاه حقوقي، استان سنتي وكيل دادگستري در انگلستان و استراليا، [23] و وكلا در برخي از حوزه هاي قضايي قانون مدني است.[24] با اين حال، مرز بين وكلا و وكلاي دادگستري تكامل يافته است. امروزه در انگلستان، انحصار وكلاي دادگستري فقط دادگاه هاي استيناف را شامل مي شود و وكلاي دادگستري بايد مستقيماً با وكلا در بسياري از دادگاه هاي محاكمه رقابت كنند.[25] در كشورهايي مانند ايالات متحده، كه حرفه هاي حقوقي را با هم تركيب كرده اند، وكلاي محاكمه اي وجود دارند كه در رسيدگي به پرونده ها در دادگاه تخصص دارند، اما وكلاي دادگستري مانند وكلا انحصار قانوني ندارند. در برخي كشورها، اصحاب دعوا اين اختيار را دارند كه به نفع خود يا از جانب خود بحث كنند. معمول است كه اصحاب دعوا در دادگاه هاي خاصي مانند دادگاه هاي دعاوي كوچك بدون وكالت ظاهر شوند. در واقع، بسياري از اين دادگاهها به وكلا اجازه نميدهند كه به جاي موكلان خود صحبت كنند تا براي همه شركتكنندگان در يك پرونده كوچك صرفهجويي شود.
- ۱۲ بازديد
- ۰ نظر